تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971 ومنذ اكتشاف النفط قبل أكثر من 40 عامًا، تحولت إلى دولة حديثة ذات مستوى معيشي مرتفع ومدنٍ تلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد.
تتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات مستقلة في شبه الجزيرة العربية وهي أبو ظبي (العاصمة)، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، والفجيرة، مع أكثر من 9.5 مليون نسمة منهم 6 مليون نسمة يعيشون في دبي وأبو ظبي. بفضل موقعها الجغرافي وتوقيتها المواتي (GMT +4) فإن الشركات التي ترغب في الوصول إلى الأسواق في إفريقيا وآسيا وأوروبا تعتبرها مركزًا إقليميًا للأعمال التجارية. تتمتع هذه الإمارات بخصائص مميزة، وتوفر اقتصاداتها النامية العديد من الفرص التجارية لمجموعة متنوعة من الصناعات، مثل البنوك والتجارة والخدمات والتصنيع والبناء.
وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 الصادر عن البنك الدولي في شهر أكتوبر، تعد الإمارات العربية المتحدة أقوى الدول أداءً بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغت درجة سهولة ممارسة الأعمال 80.9 من 100.
على مدى العقود القليلة الماضية، أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها كمركز عالمي للاستثمار والسياحة، حيث يعتبر بدء عمل تجاري في الإمارات العربية المتحدة حلم كل رجل أعمال. تستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة من موقع تجاري رائع بالإضافة إلى بيئتها الضريبية المنخفضة المعروفة - مع 0% ضريبة على دخل الأفراد والشركات. تضمن حكومة الإمارات العربية المتحدة حصول المستثمرين الأجانب على أفضل وسائل الراحة والبنية التحتية كجزء من سياساتها الصديقة للمستثمر.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نفقات منخفضة نسبيًا في مجالات أخرى للأعمال، مثل الرسوم الجمركية، والعمالة، والكهرباء، وخدمات الاتصالات. تحديدًا، فقد جذبت سياسات الاستثمار العقاري الحرة في الدولة اهتمام عدد كبير من المستثمرين. علاوة على ذلك، فإن إعادة رأس المال بالكامل والبيئة المواتية للأعمال التجارية تجعلها فرصة استثمارية جذابة.
لقد وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة على عدد كبير من المعاهدات التجارية الدولية ونفذت وفرضت قواعد تصديرٍ صارمة بالإضافة إلى قوانين لحظر الحركة غير المشروعة للسلع. إلى جانب النمو الهائل الذي تشهده الإمارات العربية المتحدة، فهي تشتهر بإمكانياتها المغرية في مجال الأعمال في كل مجال نظرًا لسهولة ممارسة الأعمال التجارية وقواعد الترخيص المواتية. إنها أرض خصبة وواعدة للنمو الاستثنائي والسريع للأعمال التجارية.
للبدء في ممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب على المستثمر الأجنبي أولاً إنشاء وجود قانوني رسمي في الدولة، والذي يمكن تحقيقه بإحدى الطرق التالية:
على مدار عقود، اتبعت حكومة الإمارات العربية المتحدة نهجًا استباقيًا لجذب الاستثمار الأجنبي من جميع أنحاء العالم.يرجع التطور الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى حد كبير إلى الإدارة الحكيمة، واللوائح المناسبة للأعمال التجارية، والحماس الذي يتمتع به لشعب الإمارات العربية المتحدة في مجال ريادة الأعمال. يمكن تقسيم الأسواق في الإمارات العربية المتحدة إلى ثلاثة أنواع من الولايات القضائية التجارية: البر الرئيسي، والمناطق الحرة، والمناطق خارج البلد. واليوم، هناك ما يقرب من 40 منطقة حرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ومن أشهرها منطقة التجارة الحرة في أم القيوين، والمنطقة الحرة بعجمان، والمنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، ومدينة دبي للإعلام، وTECOM، والمنطقة الحرة بجبل علي (JAFZA)، ومركز دبي المالي العالمي(DIFC)، ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية (RAKEZ).
في أواخر الثمانينيات، تم افتتاح أول منطقة حرة في الإمارات العربية المتحدة، مما مهد الطريق للعشرات التي تلت ذلك. يوجد حوالي 405 منطقة حرة في الإمارات في الوقت الحاضر. تلبي هذه المناطق الحرة احتياجات الأعمال المتخصصة مثل التجارة والصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والصادرات ووسائل الإعلام والاتصالات الإعلامية والمعادن والسلع والتمويل والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تم إنشاء العديد من المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة أصحاب العمل الحر والمستشارين والشركات الصغيرة في الحصول على ترخيص والعمل هنا في الإمارات العربية المتحدة.
تعتبر المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة من أقوى المؤسسات الاقتصادية في الدولة، حيث استقطبت عددًا كبيرًا من الاستثمارات الأجنبية، ووظفت آلاف الموظفين، وسمحت بنقل التكنولوجيا اللازمة إلى الدولة. عند إنشاء شركة منطقة حرة، هناك بيروقراطية أقل بكثير. ويعد إنشاء شركة في منطقة حرة أسهل وأسرع من بدء عمل تجاري في البر الرئيسي.
جميع الحقوق محفوظة حقوق النشر منطقة التجارة الحرة بأم القيوين © 2024
البطاقات المقبولة
